توصلنا من منسق مجموعة العاملين الاجتماعيين المقصين بمعطيات و حقائق تهم هذه الفئة الاجتماعية، وإيمانا منا بالدور التنويري للإعلام فإننا ننشر هذه الورقة ليطلع الراي العام المغربي على ملفها المطلبي ويطلع المسؤولون على محنتهم علهم يجدون مخرجا لأزمتهم ومعاناتهم

	توصلنا من منسق مجموعة العاملين الاجتماعيين المقصين بمعطيات و حقائق تهم هذه الفئة الاجتماعية، وإيمانا منا بالدور التنويري للإعلام فإننا ننشر هذه الورقة ليطلع الراي العام المغربي على ملفها المطلبي ويطلع المسؤولون على محنتهم علهم يجدون مخرجا لأزمتهم ومعاناتهم .. بعد الأحداث الإرهابية التي عرفها المغرب سنة 2003 و 2007 بمدينة الدار البيضاء. كانت هناك تساؤلات تفرض نفسها بقوة على المسؤولين الحكوميين للوقوف على الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة التي هزت الرأي العام الوطني و الدولي آنذاك، خاصة و أن هذه الأحداث لم تكن معهودة في ثقافة المجتمع المغربي، ليتضح فيما بعد أن الخلل يكمن في غياب استراتيجية اجتماعية محضة تهم المسألة الاجتماعية بالمغرب، من هنا سيدق جرس المسألة الاجتماعية لدى المسؤولين الحكوميين، و بالضبط في سنة 2007 ، حيث ستعتزم الحكومة المغربية آنذاك برئاسة الوزير الأسبق السيد إدريس جطو استنادا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على توقيع الاتفاقية الحكومية القاضية بتكوين عشرة آلاف عامل اجتماعي في غضون 2012، و هذه الاتفاقية تدخل ضمن المبادرة الحكومية لسنة 2007 من أجل النهوض بالمسألة الاجتماعية بالمغرب والتزمه حكومة السيد عباس الفاسي بتفعيل مقتضياتها , و تم توقيع هذه الاتفاقية في 19 يونيو 2007 بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة. و هذا المشروع هو نتاج شراكة بين وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي ووزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن و كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني و برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مع بداية موسم 20072008 ستشرع الحكومة في تكوين أولى الدفعات الخاصة بالإجازة المهنية في العمل الاجتماعية بمختلف الجامعات الوطنية استنادا لما جاء في بنود الاتفاقية الحكومية السالفة الذكر، كما كانت هذه الدفعات المختصة في العمل الاجتماعي ملزمة أثناء فترة تكوينها بقضاء فترة التدريب بمختلف المؤسسات التي تشتغل بالحقل الاجتماعي، كما انه خلال فترة التكوين كانت هذه الدفعات تتلقى وعودا شفهية باستمرار من قبل مسؤولين كانوا يترددون على هذه التكاوين، و هي وعود تقضي بإدماج هذه الدفعات بإحدى المؤسسات العمومية التي تشتغل بالحقل الاجتماعي مباشرة بعد انتهاء هذه التكاوين، لكن بعد انتهاء هذه التكاوين ستتفاجأ هذه الدفعات بأن تلك الوعود لم تكن سوى وعودا واهية، كما تفاجأت أيضا بعدم تفعيل بنود الاتفاقية الحكومية التي قام بتوقيعها الوزير الأول الأسبق السيد ادريس جطو و القاضية بتكوين و توظيف عشرة آلاف عامل اجتماعي في أفق سنة 2012، خاصة و أنها اتفاقية تدخل ضمن المبادرة الحكومية 2007، الشيء الذي دفع بهذه الدفعات إلى التوجه إلى وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن التي كانت تشرف عليها الوزيرة السابقة السيدة نزهة الصقلي، لكن جل الطلبات و المراسلات التي كانت تتقدم بها هذه الدفعات إلى هذه المؤسسة كانت تضرب عرض الحائط، بل حتى إنه لم يتم استقبال هذه الدفعات في كل مرة كانوا يترددون فيها على هذا الصرح الموقر، كما تقدموا بطلب مقابلة معالي الوزيرة أكثر من مرة. لكن هذه الطلبات لم تلقى سوى الإهمال و الإقصاء لتصبح هذه الفئة من العاملين الاجتماعيين نكرة مقصودة داخل المجتمع، و الشيء الذي حز في قلوب هذه الفئة من العامليين الاجتماعيين، و حدا بهم إلى التوجه إلى ووزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن و الاعتصام أمامها يوميا من أجل انتزاع حقهم في التوظيف المباشر بأسلاك الوظيفة العمومية، و في هذا الصدد تكونت أربع مجموعة ,وهي مجموعة الأطر العاملين الاجتماعين والمجموعة الوطنية لحاملي الإجازة المهنية في العمل الاجتماعي و تنسيقية الوحدة للعاملين الاجتماعيين والمجموعة الوطنية لخريجي الإجازة المهنية في العمل الاجتماعي و التي تضم مجموعة من المعطلين الموجزين المهنيين في العمل الاجتماعي بمختلف تخصصاته و من مختلف المدن المغربية يبلغ عددهم 134 فردا . و أمام تعنت مؤسسة ووزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن و سياسة الميز والتماطل و التسويف التي نهجتها هذه الأخيرة بخصوص الملف المطلبي لهذه الفئة و القاضي بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، جاء القرار المجحف الدي متع مجموعة الأطر العاملين الاجتماعيين يوم23 مارس2011 بتعينات عن باقي المجموعات الأخرى لتجد نفسها مضطرة يوم الجمعة 20 ماي 2011 للاقتحام الوزارة بالقوة لمقابلة معالي الوزيرة، هذه الاقتحام الذي انتهى باجتماع مع الكاتب العام لمؤسسة الصقلي السيد البردعي، هذا الأخير أعطى وعدا لهذه المجموعات بإيجاد الحل في أقرب أجل ممكن و البث في ملفها المطلبي بصفة نهائية، لتتعدد بعد ذلك الحوارات و اللقاءات مع السيد الكاتب العام لكن دون ايجاد الحل، ليستمر التماطل و التسويف و الإقصاء وتميز البعض عن الباقي حيث أنها قامة بإدماج حاملي الاجازة المهنية في العمل الاجتماعي "الفوج الأول للمربين المتخصصين" خريجي جامعة ظهر المهراز بفاس في بداية سنة 2011 . كما استمرت في تكريس هذه السياسة بمنح مجموع أخرى من نفس الجامعة و نفس التخصص تعينات بقرار سياسي يعتبر وصمة عار على جبين السيدة الوزيرة السابقة نزهة الصقلي و الكاتب العام السيد البردعي . عدد المستفيدين من هذا التعيين 72 فرد. وما يوكد كلامنا مقال صدر عن جريدة الأحداث المغربية تحت عنوان وزارة التنمية الإجتماعية تتهم العدل و الإحسان بالهجوم على الصقلي، الصفحة 5 الصادر بتاريخ 20/07/2010 العدد 4409 غير أن سياسة التماطل و لغة الخشب و الوعود المعسولة طالت باقي المجموعات الأخرى التي تناضل أمام الوزارة . كما يقال فإن المناضل متفائل بطبعة و مع توالي الحوارات مع الكاتب العام السيد عبد اللطيف البردعي تم الإتفاق على صيغة لحل المشكل تقضي بأن تجتاز المجموعات مباراة التوظيف بمؤسسة التعاون الوطني من جانبها على أن يتم إدماج جميع أفراد المجموعات بدون استثناء , اجتزنا المباراة يوم 25 غشت 2011 غير أن النتائج جاءت مخالفة لما تم الإتفاق بشأنه لنكتشف أن السيد الكاتب العام التزم مع المجموعة المستفيدين من التعيينات 72 فردا التي بالمناسبة أخفق منها 22 فرد في مباراة التعاون الوطني ليتم منحهم عقود عمل بنفس المؤسسة في الأيام الأولى من هده السنة 2012 و الحصيلة النهائية لتسوية التي ابتدعها الكاتب العام السيد عبد اللطيف البردعي تمت تسوية وضعية 117 جزء في التعاون الوطني إ ما عن طريق المباراة أو بواسطة عقد عمل وجزء أخر بوزارة العدل عن طريق المباراة و تم إقصاء 17 فردا . نحن مجموعة العاملين الاجتماعيين المقصين رغم ما تعرضنا له من حيف و ظلم لم نستسلم امام هده التسوية الممنهجة التي نرى أنها جاءت لرتق الخطاء المهني الجسيم الذي وقع فيه الكاتب العام للوزارة بان مكن المجموعة المستفيدين من التعيينات 72 فردا بتاريخ 23 مارس 2011 من التسوية الشاملة لم نقف مكتوفي الأيدي قمنا بوضع طلب مقابلة لسيدة الوزيرة بسيمة الحقاوي بمصلحة الضبط بوزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن وبالفعل لم يتأخر رد السيدة الوزيرة واستقبلتنا بتاريخ 19 يناير 2012 وقدمنا لسيدة الوزيرة ملف كامل ضمنه مختلف الوثائق والمراسلات و المقالات الصحفية التي نشرت بالجرائد الوطنية عن الموضوع، و لتستمر مجموعة العاملين الاجتماعيين المقصين حاملي الإجازة المهنية في العمل الاجتماعي في اعتصاماتها و نضالاتها و صمودها أمام وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن من أجل انتزاع حقهم في التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية ورفع الحيف والظلم الذى تعرض له افرد المجموعة فإلى متى ستظل مؤسسة الصقلي تقصي هذه الفئة من العاملين الاجتماعيين خاصة و أن جل المؤسسات العمومية التي تشتغل في الحقل الاجتماعي لا تزال تفتقر إلى اطر اجتماعية ؟ و إلى أي حد ستلتزم حكومة السيد عبد الإله بن كيران بتطبيق و تفعيل الاتفاقية الحكومية القاضية بتكوين عشرة آلاف عامل اجتماعي في أفق 2012 و التي تدخل ضمن المبادرة الحكومية لسنة 2007 ؟ منسق المجموعة الوناسي فؤاد

إعطاء انطلاقة مبادرة حكومية لتكوين عشرة آلاف مهني في مجال العمل الاجتماعي في أفق سنة2012

تندرج هذه المبادرة في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى تقوية الكفاءات وقدرات الفاعلين التنمويين، وتعزيز دينامية الإصلاح الذي تشده منظومة التربية والتكوين بالمملكة. كما تسعى المبادرة إلى الاستجابة لحاجيات مختلف الفاعلين في مجال العمل الاجتماعي، سواء على مستوى التقنيين والمؤسسات الاجتماعية، أو مواكبة برامج ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
في هذا السياق تم التوقيع على اتفاقيتي إطار بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي من جهة، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني من جهة أخرى. الاتفاقيتان تهدفان إلى تكوين أزيد من عشرة آلاف مهني في العمل الاجتماعي خلال الفترة المتراوحة ما بين2008 و2012 بواقع 6000 خريج في مجال التعليم الجامعي و4000 في مجال التكوين المهني.
التكوينات المستهدفة تهم مهن : فاعل في التنمية الاجتماعية، وفاعل في تدبير المؤسسات الاجتماعية، ووسيط اجتماعي، ومنشط اجتماعي، ومنشط اجتماعي وثقافي، ومساعد اجتماعي، ومربي متخصص، وفاعل اجتماعي وتربوي، وعون اجتماعي. خريجو هذه التكوينات سيتوفرون على كفاءات ومؤهلات تمكنهم من الاستجابة لحاجيات مختلف الفاعلين في مجال العمل الاجتماعي، سواء على مستوى تأطير المؤسسات الاجتماعية أو على مستوى مواكبة برامج ومشاريع التنمية الاجتماعية.
وتتمثل هذه المؤسسات في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومراكز الحماية الاجتماعية التي يبلغ عددها نحو الألف مركز، والقطب الاجتماعي (وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، التعاون الوطني، وكالة التنمية الاجتماعية)، والمؤسسات العمومية (الجماعات المحلية، وكالات تنمية الأقاليم الشمالية والجنوبية والشرقية..)، والمؤسسات الخاصة (الجمعيات، التعاونيات، المقاولات..).
أهمية هذه المبادرة تأتي في الوقت الذي كشفت فيه دراسة أنجزتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن عن حاجة المغرب إلى ثلاثين ألف عامل في مجال العمل الاجتماعي يتوزعون ما بين13 ألف فاعل في التنمية الاجتماعية، وطبي ومنشط اجتماعي ومسير مؤسسات اجتماعية ومساعد اجتماعي، و7000 مربي متخصص و10 آلاف عون اجتماعي تربوي ومساعد اجتماعي.
المبادرة تشكل استكمالا لعملية إحداث كل الهياكل والدعامات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة في إطار تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تشكل ورشا عميقا وهادئا يعيش المغرب على إيقاعه منذ سنتين. كما تندرج في اطار الأهمية القصوى التي توليها الحكومة للقرب الاجتماعي، وذلك عبر التدخل في ثلاثة اتجاهات أساسية، يهم الأول تقوية التدبير عن قرب لمؤسسات الدولة التي تتكفل بالبعد الاجتماعي والتنمية المندمجة لتقترب أكثر فأكثر من المواطنين، ويتعلق الثاني بتبني مقاربة إنشاء شراكات واسعة مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين والمتدخلين، وخاصة جمعيات المجتمع المدني، فيما يهم الاتجاه الثالث إشراك السكان لتحديد حاجياتهم الأولية والإصغاء لاهتماماتهم ومشاكلهم لإيجاد الحلول المناسبة لها.
لتحقيق سياسة القرب لأهدافها المركزية تراهن الحكومة على تأهيل النشطاء والفاعلين الاجتماعيين خصوصا جمعيات المجتمع المدني بما يجعلهم متمكنين من كل جوانب التدبير للمجال الاجتماعي، باعتباره حقلا أصبح أكثر حضورا وأكثر وزنا في السياسات العمومية". كما ان منظومة التعليم والتكوين التي أصبحت منذ تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين " تنفتح بشكل تصاعدي وممنهج على محيطها بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
في هذا السياق تم التأكيد أن الجامعات المغربية بادرت في إطار شراكات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين إلى إحداث تكوينات جديدة تستجيب لحاجيات هؤلاء، كما عملت، في إطار هذه المبادرة الجديدة، على بلورة مشاريع إحداث إجازات مهنية وحددت هندستها البيداغوجية ومضامين تكويناتها حسب خصوصيات ومواصفات المهن الاجتماعية. و قد اتخذت الإجراءات لفتح هذه الإجازات ابتداء من الدخول الجامعي المقبل مع الحرص على أن يتم ذلك في أحسن الظروف ومراعاة الجودة المطلوبة.