تأسيس الجمعية المغربية للمساعديين الاجتماعيين

تأسيس الجمعية المغربية للمساعديين الاجتماعيين
انعقد بدار الشباب القدس بفاس ، يوم السبت 23/02/2013على الساعة العشرة صباحا ، الجمع العام التأسيسي للجمعية المغربيةللمساعدين الاجتماعيين. وحسب القانون الأساسي للجمعية فقد حضر الجمع العام الاعضاء المؤسسون وطلبة المساعدة الاجتماعية وخريجو المساعدة الاجتماعية وطلبة معهد الصحة للتكوين في مهن الصحة تخصص المساعدة الاجتماعية إضافة الى بعض المساعدين الاجتماعيين بوزارة العدل وبعد كلمة الاستاد والاخصائي الاجتماعي محمد ابرايمي حول دور واهمية الخدمةالاجتماعية للوصول الى التنمية التي ينشدها المغرب وكدلك مداخلات بعض السادة الاساتدة ورؤساء الجمعيات والمجتمع المدني التي اكدت اغلبها على ضرورة اعطاء الحكومة اهمية خاصة للمساعدين الاجتماعيين تمت المصادقة بالاجماع على القانون الاساسي وانتخاب أعضاء المكتب
وفي ما يلي اعضاء المكتب المنتخب :
السيد الرئيس : محمد الارضي
السيد نائب الرئيس : عبد الرحمان بن دحمانالسيد الكاتب العام : جهان بخناس
السيد نائب الكاتب العام : محمد غليمي
السيد امين المال : عزالدين الشطبي
السيد نائب امين المال : اسماعيل لفضيل
المستشارون :
هيثم ارحيوي
محسن نخال
سعيدة عشعاش
نورة الفراسي
بشرى انهموشة
بدر السوفياني 
روضوان الحقوني

عيد ميلاد سعيد للمرأة المغربية

مشاركة الجمعية المغربية للمساعدين الإجتماعيين في الندوة التي إحتفلت باليوم العالمي للمرأة بفندق RAMADA تحت عنوان GWITA Conférence: "Femme Leader; Fenêtre pour la construction du monde" و هذه صورة مع البطلة المغربية والعالمية في سباق السيارات سميرة بناني . عيد ميلاد سعيد للمرأة المغربية .

إعلان هام هام جدا :

إلى كل خريجي المساعدة الإجتماعية في المغرب إنه لا يخفى عليكم جميعا كل مايجول ويدور في ساحة النضال الذي تخوضه مجموعة السلام لخريجي المساعدة الاجتماعية بالمغرب بمدينة الرباط وكذلك في بعض المدن كفاس. إننا يا مساعدين على مقربة من عام كامل ونحن نخوض اعتصام ونضال في مجموعة من الوزارات وكذا بعض مقرات الاحزاب الحاكمة من أجل على الأقل توفير مباريات للمساعدين الإجتماعيين كما هو موعود في الإتفاقيات التي أمضت عليها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ووزارة التعليم العالي وكذا وزارة العدل والحريات .لكن للأسف لم توفي كل هذه الوزارات ولو بحرف من تلك الإتفاقيات , فقد قالت لنا وزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة وتضامن السيد الحقاوي بالحرف الواحد " أنا لست مسؤولة عليكم وليست لي أية اتفاقية حول تكوينكم أو ادماجكم" ليِِؤكد لنا كاتب الوزير العدل والحريات السيد الرميد بالحرف " أنتم لا تتوفرون على قانون يجعلنا نقبل بكم داخل قطاعنا فمنا الآن وصاعدا لا تدق أبواب هذه الوزارة" كأننا نمد أيدينا إليهم الله ياخوذ فيهم الحق.
إخواني المساعدين في مدينة الرباط أود أن أقترح عليكم خوض اعتصام ونضال داخل الجامعة التي منها تخرجتم لأنهم هم المسؤولون من الدرجة الأولى حول هذا الوضع الكارثي لقد استنزفوا منا عامين من التعب والكد وكذا مدة عامين من الانفاق. وحتى أنهم كانوا يوهموننا بأننا محضوضون بمعنى أننا سوف لا محاله سنجد عمل مباشرا عند التخرج لذى فل يتحملوا المسؤولية كذلك حول ضياعنا الآن. أتمنى أن تقوم ولو بخطوة نضالية إخبارية فقط بجانب الجامعة لكي يتحملوا هم كذلك المسؤولية بإخبارة الوزارات المسؤولة .
إخواني المساعدين والمساعدات بمدينة تطوان اعرف أنكم كذلك لستم جالسين مكتوفي الأيدي حول ما آل إليه مصيركم ومصير المساعدين الاجتماعية بالمغرب بل خضتم عراكا ونضالا من منحى آخر أكتر فاعلية وسلمي للغاية . لكن للأسف لحد الآن لم نرى أية بوادر النور من هؤلاء المسؤولين تجاهنا بل العكس الامور تزيد من السيء إلى الأسوء لذى أطلب منكم النزول إلى الجامعة كذلك للقيام بوقفة احتجاجية سلمية تعبرون فيها عن رد فعلكم وغضبكم حول سياسة الإقصاء والتهميش في حق المساعدين وخصوصا ونحن عل أبواب اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية فأتمنى ان تلبوا هذا الطلب لأنه يهمنا جميعا.
إخواني بمدينة فاس إنه ورغم المجهودات الجبارة التي نقوم بها حول تحقيق مطلبنا الذي هو الحق في العمل أطلب منكم ان تستمروا في النضال والإحتجاج وهذه المرة سنعيد الكرة بالوقوف داخل الجامعة للتأكيد بأننا مازلنا صامدين لهذا أطلب من الإخوة تحديد وقت الوقفة المقبلة بجانب رئاسة الجامعة.

أتمنى أن يتجاوب كل مساعد ومساعدة حول هذا الموضوع بدون استثناء وشكرا.........

مجموعة السلام لخريجي المساعدة الاجتماعية

نظمت مجموعة السلام لخريجي المساعدة الاجتماعية و قفة احتجاجية امام وزارة العدل و الحريات تم وزارة التنمية و التضامن يوم الاربعاء19 دجنبر 2012 ستنظم المجموعة الاربعاء المقبل اشكال نضالية تصعيدية امام الوزارات المعنية ثم البرلمان حيت ستنظم مسيرة امام البرلمان حفاة القدمين و مرتدين اكياس بلاستكية سوداء وحاملين في ايدينا الخبز والصحون و ملعقة لقرعها اعلانا عن سياسة الجوع و بداية الحرب مع من سلبا منا حقنا في التشغيل و الكرامة وكردا على اقصاءها من مباريات 2012 تم عدم الالتزام الوزارات بالاتفاقيات التى و وقعت مع مجموعة من وزارة من اجل ادماج هذه الفئة و خصوصا اتقاقية الاطار التى تمت بين وزارة التنمية و التضامن و التعليم العالي و وزارة التشغيل و التكوين المهني تم اتفاقية بين وزارة التنمية و وزارة العدل و الحريات من اجل ادماج المساعدين الاجتماعيين في المحاكم المغربية وخاصة قضاء الاسرة .وبعد ازيد من ستة اشهر من الاعتصام و الوقفات الاحتجاجية امام كل هذه الوزارات و كذا امام البرلمان لم يعرنا احد اي اهتمام و اننا من كوكب اخر لا يعرفون لغتنا .هده السياسة و صمة عار في جبين الحكومة الملتحية التى كانت ندعي الحوار

;هيثم ارحيويhttp://www.youtube.com/watch?v=sByZg68Ega4&feature=share

توصلنا من منسق مجموعة العاملين الاجتماعيين المقصين بمعطيات و حقائق تهم هذه الفئة الاجتماعية، وإيمانا منا بالدور التنويري للإعلام فإننا ننشر هذه الورقة ليطلع الراي العام المغربي على ملفها المطلبي ويطلع المسؤولون على محنتهم علهم يجدون مخرجا لأزمتهم ومعاناتهم

	توصلنا من منسق مجموعة العاملين الاجتماعيين المقصين بمعطيات و حقائق تهم هذه الفئة الاجتماعية، وإيمانا منا بالدور التنويري للإعلام فإننا ننشر هذه الورقة ليطلع الراي العام المغربي على ملفها المطلبي ويطلع المسؤولون على محنتهم علهم يجدون مخرجا لأزمتهم ومعاناتهم .. بعد الأحداث الإرهابية التي عرفها المغرب سنة 2003 و 2007 بمدينة الدار البيضاء. كانت هناك تساؤلات تفرض نفسها بقوة على المسؤولين الحكوميين للوقوف على الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة التي هزت الرأي العام الوطني و الدولي آنذاك، خاصة و أن هذه الأحداث لم تكن معهودة في ثقافة المجتمع المغربي، ليتضح فيما بعد أن الخلل يكمن في غياب استراتيجية اجتماعية محضة تهم المسألة الاجتماعية بالمغرب، من هنا سيدق جرس المسألة الاجتماعية لدى المسؤولين الحكوميين، و بالضبط في سنة 2007 ، حيث ستعتزم الحكومة المغربية آنذاك برئاسة الوزير الأسبق السيد إدريس جطو استنادا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على توقيع الاتفاقية الحكومية القاضية بتكوين عشرة آلاف عامل اجتماعي في غضون 2012، و هذه الاتفاقية تدخل ضمن المبادرة الحكومية لسنة 2007 من أجل النهوض بالمسألة الاجتماعية بالمغرب والتزمه حكومة السيد عباس الفاسي بتفعيل مقتضياتها , و تم توقيع هذه الاتفاقية في 19 يونيو 2007 بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة. و هذا المشروع هو نتاج شراكة بين وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي ووزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن و كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني و برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مع بداية موسم 20072008 ستشرع الحكومة في تكوين أولى الدفعات الخاصة بالإجازة المهنية في العمل الاجتماعية بمختلف الجامعات الوطنية استنادا لما جاء في بنود الاتفاقية الحكومية السالفة الذكر، كما كانت هذه الدفعات المختصة في العمل الاجتماعي ملزمة أثناء فترة تكوينها بقضاء فترة التدريب بمختلف المؤسسات التي تشتغل بالحقل الاجتماعي، كما انه خلال فترة التكوين كانت هذه الدفعات تتلقى وعودا شفهية باستمرار من قبل مسؤولين كانوا يترددون على هذه التكاوين، و هي وعود تقضي بإدماج هذه الدفعات بإحدى المؤسسات العمومية التي تشتغل بالحقل الاجتماعي مباشرة بعد انتهاء هذه التكاوين، لكن بعد انتهاء هذه التكاوين ستتفاجأ هذه الدفعات بأن تلك الوعود لم تكن سوى وعودا واهية، كما تفاجأت أيضا بعدم تفعيل بنود الاتفاقية الحكومية التي قام بتوقيعها الوزير الأول الأسبق السيد ادريس جطو و القاضية بتكوين و توظيف عشرة آلاف عامل اجتماعي في أفق سنة 2012، خاصة و أنها اتفاقية تدخل ضمن المبادرة الحكومية 2007، الشيء الذي دفع بهذه الدفعات إلى التوجه إلى وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن التي كانت تشرف عليها الوزيرة السابقة السيدة نزهة الصقلي، لكن جل الطلبات و المراسلات التي كانت تتقدم بها هذه الدفعات إلى هذه المؤسسة كانت تضرب عرض الحائط، بل حتى إنه لم يتم استقبال هذه الدفعات في كل مرة كانوا يترددون فيها على هذا الصرح الموقر، كما تقدموا بطلب مقابلة معالي الوزيرة أكثر من مرة. لكن هذه الطلبات لم تلقى سوى الإهمال و الإقصاء لتصبح هذه الفئة من العاملين الاجتماعيين نكرة مقصودة داخل المجتمع، و الشيء الذي حز في قلوب هذه الفئة من العامليين الاجتماعيين، و حدا بهم إلى التوجه إلى ووزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن و الاعتصام أمامها يوميا من أجل انتزاع حقهم في التوظيف المباشر بأسلاك الوظيفة العمومية، و في هذا الصدد تكونت أربع مجموعة ,وهي مجموعة الأطر العاملين الاجتماعين والمجموعة الوطنية لحاملي الإجازة المهنية في العمل الاجتماعي و تنسيقية الوحدة للعاملين الاجتماعيين والمجموعة الوطنية لخريجي الإجازة المهنية في العمل الاجتماعي و التي تضم مجموعة من المعطلين الموجزين المهنيين في العمل الاجتماعي بمختلف تخصصاته و من مختلف المدن المغربية يبلغ عددهم 134 فردا . و أمام تعنت مؤسسة ووزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن و سياسة الميز والتماطل و التسويف التي نهجتها هذه الأخيرة بخصوص الملف المطلبي لهذه الفئة و القاضي بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، جاء القرار المجحف الدي متع مجموعة الأطر العاملين الاجتماعيين يوم23 مارس2011 بتعينات عن باقي المجموعات الأخرى لتجد نفسها مضطرة يوم الجمعة 20 ماي 2011 للاقتحام الوزارة بالقوة لمقابلة معالي الوزيرة، هذه الاقتحام الذي انتهى باجتماع مع الكاتب العام لمؤسسة الصقلي السيد البردعي، هذا الأخير أعطى وعدا لهذه المجموعات بإيجاد الحل في أقرب أجل ممكن و البث في ملفها المطلبي بصفة نهائية، لتتعدد بعد ذلك الحوارات و اللقاءات مع السيد الكاتب العام لكن دون ايجاد الحل، ليستمر التماطل و التسويف و الإقصاء وتميز البعض عن الباقي حيث أنها قامة بإدماج حاملي الاجازة المهنية في العمل الاجتماعي "الفوج الأول للمربين المتخصصين" خريجي جامعة ظهر المهراز بفاس في بداية سنة 2011 . كما استمرت في تكريس هذه السياسة بمنح مجموع أخرى من نفس الجامعة و نفس التخصص تعينات بقرار سياسي يعتبر وصمة عار على جبين السيدة الوزيرة السابقة نزهة الصقلي و الكاتب العام السيد البردعي . عدد المستفيدين من هذا التعيين 72 فرد. وما يوكد كلامنا مقال صدر عن جريدة الأحداث المغربية تحت عنوان وزارة التنمية الإجتماعية تتهم العدل و الإحسان بالهجوم على الصقلي، الصفحة 5 الصادر بتاريخ 20/07/2010 العدد 4409 غير أن سياسة التماطل و لغة الخشب و الوعود المعسولة طالت باقي المجموعات الأخرى التي تناضل أمام الوزارة . كما يقال فإن المناضل متفائل بطبعة و مع توالي الحوارات مع الكاتب العام السيد عبد اللطيف البردعي تم الإتفاق على صيغة لحل المشكل تقضي بأن تجتاز المجموعات مباراة التوظيف بمؤسسة التعاون الوطني من جانبها على أن يتم إدماج جميع أفراد المجموعات بدون استثناء , اجتزنا المباراة يوم 25 غشت 2011 غير أن النتائج جاءت مخالفة لما تم الإتفاق بشأنه لنكتشف أن السيد الكاتب العام التزم مع المجموعة المستفيدين من التعيينات 72 فردا التي بالمناسبة أخفق منها 22 فرد في مباراة التعاون الوطني ليتم منحهم عقود عمل بنفس المؤسسة في الأيام الأولى من هده السنة 2012 و الحصيلة النهائية لتسوية التي ابتدعها الكاتب العام السيد عبد اللطيف البردعي تمت تسوية وضعية 117 جزء في التعاون الوطني إ ما عن طريق المباراة أو بواسطة عقد عمل وجزء أخر بوزارة العدل عن طريق المباراة و تم إقصاء 17 فردا . نحن مجموعة العاملين الاجتماعيين المقصين رغم ما تعرضنا له من حيف و ظلم لم نستسلم امام هده التسوية الممنهجة التي نرى أنها جاءت لرتق الخطاء المهني الجسيم الذي وقع فيه الكاتب العام للوزارة بان مكن المجموعة المستفيدين من التعيينات 72 فردا بتاريخ 23 مارس 2011 من التسوية الشاملة لم نقف مكتوفي الأيدي قمنا بوضع طلب مقابلة لسيدة الوزيرة بسيمة الحقاوي بمصلحة الضبط بوزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن وبالفعل لم يتأخر رد السيدة الوزيرة واستقبلتنا بتاريخ 19 يناير 2012 وقدمنا لسيدة الوزيرة ملف كامل ضمنه مختلف الوثائق والمراسلات و المقالات الصحفية التي نشرت بالجرائد الوطنية عن الموضوع، و لتستمر مجموعة العاملين الاجتماعيين المقصين حاملي الإجازة المهنية في العمل الاجتماعي في اعتصاماتها و نضالاتها و صمودها أمام وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن من أجل انتزاع حقهم في التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية ورفع الحيف والظلم الذى تعرض له افرد المجموعة فإلى متى ستظل مؤسسة الصقلي تقصي هذه الفئة من العاملين الاجتماعيين خاصة و أن جل المؤسسات العمومية التي تشتغل في الحقل الاجتماعي لا تزال تفتقر إلى اطر اجتماعية ؟ و إلى أي حد ستلتزم حكومة السيد عبد الإله بن كيران بتطبيق و تفعيل الاتفاقية الحكومية القاضية بتكوين عشرة آلاف عامل اجتماعي في أفق 2012 و التي تدخل ضمن المبادرة الحكومية لسنة 2007 ؟ منسق المجموعة الوناسي فؤاد

إعطاء انطلاقة مبادرة حكومية لتكوين عشرة آلاف مهني في مجال العمل الاجتماعي في أفق سنة2012

تندرج هذه المبادرة في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى تقوية الكفاءات وقدرات الفاعلين التنمويين، وتعزيز دينامية الإصلاح الذي تشده منظومة التربية والتكوين بالمملكة. كما تسعى المبادرة إلى الاستجابة لحاجيات مختلف الفاعلين في مجال العمل الاجتماعي، سواء على مستوى التقنيين والمؤسسات الاجتماعية، أو مواكبة برامج ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
في هذا السياق تم التوقيع على اتفاقيتي إطار بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي من جهة، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني من جهة أخرى. الاتفاقيتان تهدفان إلى تكوين أزيد من عشرة آلاف مهني في العمل الاجتماعي خلال الفترة المتراوحة ما بين2008 و2012 بواقع 6000 خريج في مجال التعليم الجامعي و4000 في مجال التكوين المهني.
التكوينات المستهدفة تهم مهن : فاعل في التنمية الاجتماعية، وفاعل في تدبير المؤسسات الاجتماعية، ووسيط اجتماعي، ومنشط اجتماعي، ومنشط اجتماعي وثقافي، ومساعد اجتماعي، ومربي متخصص، وفاعل اجتماعي وتربوي، وعون اجتماعي. خريجو هذه التكوينات سيتوفرون على كفاءات ومؤهلات تمكنهم من الاستجابة لحاجيات مختلف الفاعلين في مجال العمل الاجتماعي، سواء على مستوى تأطير المؤسسات الاجتماعية أو على مستوى مواكبة برامج ومشاريع التنمية الاجتماعية.
وتتمثل هذه المؤسسات في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومراكز الحماية الاجتماعية التي يبلغ عددها نحو الألف مركز، والقطب الاجتماعي (وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، التعاون الوطني، وكالة التنمية الاجتماعية)، والمؤسسات العمومية (الجماعات المحلية، وكالات تنمية الأقاليم الشمالية والجنوبية والشرقية..)، والمؤسسات الخاصة (الجمعيات، التعاونيات، المقاولات..).
أهمية هذه المبادرة تأتي في الوقت الذي كشفت فيه دراسة أنجزتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن عن حاجة المغرب إلى ثلاثين ألف عامل في مجال العمل الاجتماعي يتوزعون ما بين13 ألف فاعل في التنمية الاجتماعية، وطبي ومنشط اجتماعي ومسير مؤسسات اجتماعية ومساعد اجتماعي، و7000 مربي متخصص و10 آلاف عون اجتماعي تربوي ومساعد اجتماعي.
المبادرة تشكل استكمالا لعملية إحداث كل الهياكل والدعامات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة في إطار تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تشكل ورشا عميقا وهادئا يعيش المغرب على إيقاعه منذ سنتين. كما تندرج في اطار الأهمية القصوى التي توليها الحكومة للقرب الاجتماعي، وذلك عبر التدخل في ثلاثة اتجاهات أساسية، يهم الأول تقوية التدبير عن قرب لمؤسسات الدولة التي تتكفل بالبعد الاجتماعي والتنمية المندمجة لتقترب أكثر فأكثر من المواطنين، ويتعلق الثاني بتبني مقاربة إنشاء شراكات واسعة مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين والمتدخلين، وخاصة جمعيات المجتمع المدني، فيما يهم الاتجاه الثالث إشراك السكان لتحديد حاجياتهم الأولية والإصغاء لاهتماماتهم ومشاكلهم لإيجاد الحلول المناسبة لها.
لتحقيق سياسة القرب لأهدافها المركزية تراهن الحكومة على تأهيل النشطاء والفاعلين الاجتماعيين خصوصا جمعيات المجتمع المدني بما يجعلهم متمكنين من كل جوانب التدبير للمجال الاجتماعي، باعتباره حقلا أصبح أكثر حضورا وأكثر وزنا في السياسات العمومية". كما ان منظومة التعليم والتكوين التي أصبحت منذ تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين " تنفتح بشكل تصاعدي وممنهج على محيطها بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
في هذا السياق تم التأكيد أن الجامعات المغربية بادرت في إطار شراكات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين إلى إحداث تكوينات جديدة تستجيب لحاجيات هؤلاء، كما عملت، في إطار هذه المبادرة الجديدة، على بلورة مشاريع إحداث إجازات مهنية وحددت هندستها البيداغوجية ومضامين تكويناتها حسب خصوصيات ومواصفات المهن الاجتماعية. و قد اتخذت الإجراءات لفتح هذه الإجازات ابتداء من الدخول الجامعي المقبل مع الحرص على أن يتم ذلك في أحسن الظروف ومراعاة الجودة المطلوبة.

دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة العنف المدرسي.

 دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة العنف المدرسي.

مشكلة الدراسة :

...تعد المدرسة من أهم المؤسسات الاجتماعية التي تساهم في التنشئة الاجتماعية للطالب , حيث أنها تعتبر المؤسسة الثانية بعد الأسرة في إكساب الطالب القيم و الاتجاهات الإيجابية ، فالطالب هو المحور الأساسي في العملية التربوية داخل المدرسة ، وتتكاتف جهود كل من الإدارة و الهيئة التدريسية بشكل عام و الأخصائي الاجتماعي بشكل خاص في تهيئة الجو المناسب للطالب حتى يصبح عضوا فاعلا في بناء المجتمع ,و هذه هي الغاية التي ترمي إليها المدرسة .

...و فرضت التطورات و التغيرات السريعة في الحياة ظهور العديد من المشكلات داخل المدرسة ، والتي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الطالب سواء كانت هذه التأثيرات على مستواه التحصيلي ، أو على جوانب شخصيته الاجتماعية و النفسية و العقلية و الجسمية ، ومن أهم المشكلات التي تنتشر في المدرسة مشكلة العنف المدرسي.

... فتعد قضية العنف المدرسي من القضايا التي استحوذت على اهتمام الباحثين نظرا للآثار الناجمة عنها ،وهي جزء من ظاهرة أشمل وأعم تهدد المجتمع بشكل عام والمدرسة بشكل خاص، كذلك فقد تعددت أشكال العنف المدرسي، و الأسباب التي تقف وراءه، وهنا يبرز دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة العنف المدرسي للتقليل من الآثار الناجمة عنه حتى تتمكن المدرسة من تحقيق الهدف الأساسي الذي تسعى إليه.


أهداف الدراسة :
1- التعرف على أشكال العنف التربوي.
2- الوقوف على الأسباب أو العوامل المؤدية إلى العنف.
3- التعرف على الآثار المترتبة على العنف.
4- كشف ردود أفعال الطلاب اتجاه العنف الذي تتعرض له.
5- إدراك دور الخدمة الاجتماعية اتجاه العنف وكيفية التعامل معها.




تساؤلات الدراسة :
التساؤل الرئيسي لمشكلة العنف:ما هو دور الخدمة الاجتماعية لمواجهة العنف المدرسي؟
وينبثق منه هذه التساؤلات الفرعية:
1- ما أشكال العنف التربوي؟
2- ما الدوافع المؤدية إلى العنف؟
3- ما الآثار المترتبة على العنف ضد الطلاب؟
4- ما السبل السليمة لمواجهة العنف؟

أسباب اختيار الدراسة :
...وقع اختيارنا لهذا البحث نتيجة لملاحظاتنا لتفشي هذه المشكلة في المدراس داخل مجتمعنا العماني , و لمعرفة الأسباب التي تقف وراء المشكلة، ناهيك عن ارتباط هذه المشكلة بتخصص الخدمة الاجتماعية، و محاولة إيجاد الحلول العلمية المناسبة لمواجهة العنف المدرسي.

مفاهيم الدراسة :

- الدور:role
هو وضع اجتماعي ترتبط به مجموعة من الخصائص الشخصية ، ومجموعة من أوجه النشاط الذي له قيمة على مستوى الفرد والمجتمع ،فهو مجموعة من الأفعال المكتسبة يؤديها شخص في موقف تفاعل اجتماعي تحدد دوافع يسعى الفرد إلى القيام بها.

- متطلبات الدور : the demands of the role
المقومات اللازمة لأداء دور معين وهي تنشأ من معايير معينة للثقافة حيث تواجه الفرد عند اختياره وسعيه للقيام بالأدوار.

- الخدمة الاجتماعية:social work

هي أنشطة مهنية يمارسها أخصائيون اجتماعيون معدون إعداد مهنيا ونظريا ومهاريا لمساعدة الأفراد والجماعات والمجتمعات لتنمية قدراتهم وتلبية احتياجاتهم وحل مشكلاتهم وتمارس في المؤسسات الاجتماعية سواء كانت أولية أو ثانوية.

- الطالب
الذي يطلب العلم ويطلق عرفا عل التلميذ في مرحلتي التعليم الثانوية والعالية ( ج ) طلاب وطلبة
(من معجم الوسيط)..

- العنف: violence" " مشتقة عن الكلمة اللاتينية وتعني إحداث الأذى بالأشخاص أو الأشياء واستخدام القوة لأحداث الأذى بالغير.

أما في قواميس اللغة العربية من عنف عنفا :أي لم يرفق به والعنف هو الشدة والقساوة وهو ضد الرفق ، وأخذوا يخرجون عنفا عنفا"أي أولا فأولا.وعنف فلان أي لامه ووبخه بالتقريع،وعنفه بمعنى أخذه بشدة ولم يرفق به.

- وفي العلوم الاجتماعية :
إلحاق الأذى بالآخرين والسعي نحو تفتيت العلاقات الاجتماعية بين الزوج والزوجة وأفراد الأسرة والإهمال والإيذاء البدني والمعنوي والعنف الأخلاقي، واستخدام الضبط أو القوة استخداما غير مشروع أو غير مطابق من شأنه التأثير على إرادة فرد ما وبالتالي القيام بتصرفات غير اجتماعية.

- أما في علم النفس:
العنف عبارة عن ردود الفعل الطبيعية على أساس أن هناك علاقة ارتباط بين العنف والغرائز الدنيا لدى الفرد والعنف يوجد حتى مع الأطفال الرضع،وهو سلوك غريزي مصحوب بالكراهية والتدمير نتيجة انخفاض الذات والإحباط المصاحب له.

- العنف اللفظي:
يعد من أشد العنف خطرا على الصحة النفسية للطالب ويكون على شكل شتم الطالب وإحراجه أمام الآخرين ومناداته بألفاظ بذيئة وعدم احترامه وتقديره والسخرية منه والصراخ عليه ولكن أحيانا تكون الإساءة اللفظية غير مفهومة فتكون الكلمات بحاجة إلى مهارة والطالب لا يملك القدرة لفهم ذلك وبالتالي لا يدرك أنه يتعرض للعنف.

- العنف الجسدي:
يتم باستخدام الأيدي أو الأرجل أو أي أداة من شانها ترك آثارا واضحة على جسد المعتدى عليه ومن أشكال العنف الجسدي الصفع والدفع والركل واللكم وشد الشعر والرمي أرضا والعض والخنق والضرب بأداة حادة والقتل .

التعريف الإجرائي للعنف:

- شكل من أشكال العدوان ودائما تكون الغاية منه إلحاق الأذى بالآخرين.
- سلوك يتضمن معاني القسوة والشدة والقوة.
- يصدر من فرد أو من جماعة.
- قد يكون هذا السلوك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- له أشكال عديدة (مادية ومعنوية).
- أنها تنتج نتيجة ظروف نفسية راجعة للشخص أو بيئية .
- غالبا ما يكون الشخص الضحية شخص ضعيف غير قادر على الدفاع عن نفسه.
- وله آثار سلبية أكثر منها إيجابية.
- تختلف الأدوات المستخدمة في ممارسة هذا السلوك قد تكون مادية أو تكون ذات طابع لفظي.

نوع الدراسة والمنهج المستخدم :
بما أن موضوع الدراسة ليس بجديد في ميدان الخدمة الاجتماعية، فهنالك الكثير من الدراسات التي ناقشت العنف التربوي ودور الخدمة الاجتماعية تجاهه بالتالي فنوع الدراسة دراسة وصفية ، باستخدام المسح الاجتماعي بالعينة للوقوف على أشكال العنف والتعرف على الأسباب المؤدية إلى العنف والتعرف على الآثار المترتبة على العنف وكشف دور الخدمة الاجتماعية لمواجهة العنف.

الأداة المستخدمة :

اعتمدت الدراسة على استخدام أداة الاستبيان لجمع البيانات والمعلومات المرتبطة بموضوع الدراسة كالتعرف على أشكال العنف والأسباب المؤدية إلى العنف والآثار المترتبة على العنف ودور الخدمة الاجتماعية لمواجهة العنف.

المجالات الدراسة:
المجال البشري:الطلاب – المدرسين.
المجال الزماني:فصل دراسي .
المجال المكاني:المدرسة.

أهمية الدراسة:
تعتبر ظاهرة العنف التربوي من أكثر الظواهر التي تستدعي أهتمام الكثير من الجهات والمؤسسات التربوية حيث نواجه في الفترات الأخيرة تطورا ليس فقط في كمية أعمال العنف وإنما في الأساليب التي يستخدمها الطلاب في تنفيذ السلوك العنيف كالهجوم المسلح ضد الطلاب.
ولذلك نسعى بهذه الدراسة إصلاح الخلل السلوكي وليس معاقبة الطالب في كرامته وشخصيته بالإضافة إلى سعينا بأن تكون هذه الدراسة إضافة علمية إلى الدراسات السابقة يستفيد منها واضعي السياسات التربوية والأخصائيين والمعلمين.